شناسهٔ خبر: 210829 - سرویس مسکن و شهرسازی
نسخه قابل چاپ

در نشست مشترک مدیرعامل شرکت بازآفرینی با رئیس مرکز تحقیقات بررسی شد؛

ارزیابی جامع تحقق سیاست‌های کلی نظام در بخش مسکن با مشارکت ۴۳ نهاد ملی

نشست گلپایگانی با رییس مرکز تحقیقات گزارش جامع «ارزیابی میزان تحقق سیاست‌های کلی نظام در بخش مسکن» در نشست مشترک مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران با رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی ارائه و بررسی شد.

به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از شرکت بازآفرینی شهری ایران، در نشست مشترک عبدالرضا گلپایگانی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، با غزال راهب، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، گزارش جامع «ارزیابی میزان تحقق سیاست‌های کلی نظام در بخش مسکن» ارائه و بررسی شد.

در این جلسه، محورهای کلیدی گزارش شامل تدقیق وزن‌دهی شاخص‌ها و محاسبه واقعی تحقق اهداف، بررسی ظرفیت بافت‌های فرسوده به عنوان منبع پایدار تأمین زمین و ارزیابی وضعیت تاب‌آوری شهری مطرح و تشریح شد. این گزارش بر پایه داده‌های گردآوری‌شده از ۴۳ نهاد و سازمان دولتی و خصوصی تدوین شده و به تحلیل پیشرفت‌ها، شکاف‌ها و الزامات آینده سیاست‌گذاری مسکن کشور می‌پردازد.

گلپایگانی با بیان اینکه «این گزارش باید در دفتر مطالعات و ترویج و شورای آموزش و پژوهش شرکت بازآفرینی شهری ایران به‌صورت جدی، همه‌جانبه و دقیق بازخوانی شود»، تأکید کرد که خروجی نهایی این ارزیابی باید به ارائه پیشنهادات سیاستی شفاف و مبتنی بر تحلیل‌های مستند منجر شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به واقعیت‌های جمعیتی امروز کشور گفت: با توجه به شرایط کنونی، توسعه شهری مبتنی بر تولید انبوه مسکن , دیگر پاسخگو نیست و مسیر آینده، الزاماً باید ارتقای مسکن موجود و تقویت سیاست‌های بازآفرینی باشد همچنین روندهای مهاجرت، تراکم جمعیتی در کلانشهرها و پیامدهای اجتماعی و کالبدی آن‌ها مورد توجه دقیق قرار بگیرد.

گلپایگانی همچنین افزایش مهاجرت به کلانشهرها و رشد تراکم در حاشیه محدوده‌های شهری را خطری جدی توصیف کرد و این روند را زمینه‌ساز «یک مشکل بالقوه اجتماعی» دانست که باید در مطالعات و پایش‌های راهبردی به‌صورت جدی‌تر لحاظ شود.

وی با تأکید بر اینکه «مسئله اصلی مسکن در ایران امروز، تاب‌آوری است»، اظهار داشت: ابعاد تاب‌آوری بسیار فراتر از چارچوب مقررات ملی ساختمان است و یک موضوع کلان‌ملی محسوب می‌شود. از سوی دیگر، قوانین تازه‌ابلاغ‌شده‌ای همچون قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال منقول و غیرمنقول – که پیشران اصلی اجرای مالیات بر سوداگری مسکن است – به تازگی و در سال ۱۴۰۴ به‌طور رسمی فعال شده و نیازمند پایش بیشار و تقویت اجرایی است.

گلپایگانی در بخش دیگری از سخنان خود، حاشیه‌نشینی و فرسودگی در اطراف شهرهای جدید را «پدیده‌ای تازه و هشداردهنده» دانست و اعلام کرد که این مسئله باید به‌عنوان یک اولویت پژوهشی در سیاست‌گذاری‌های مسکن مورد توجه قرار بگیرد.

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران بهره‌گیری از ظرفیت‌های متنوع و متکثر بافت‌های فرسوده را «فرصتی راهبردی برای تأمین زمین، ارتقای ایمنی و بهبود کیفیت زیست شهری» برشمرد و تأکید کرد که نتایج این گزارش باید در قالب پیشنهادات عملیاتی برای اصلاح سیاست‌های کلی مسکن به مراجع بالادستی ارائه شود.